اينكه دليل از كار افتاد ، با تمسك به قاعده قبح عقاب بلا بيان ، عدم الزام را نتيجه مىگيريم ، توضيح اين كه حديث تثليث دليل بر فعليت هلاكت مىباشد و آيه فوق فعليت عقاب و هلاكت را بدون بعث رسل ( بيان ) نفى مىكند ، پس حديث تثليث به قرينه آيه فوق مخصوص مواردى است كه اصل حكم بيان شده و شك در مكلف به است . پس بيانى براى عقاب در شبهات بدويه نداريم و عقاب بدون بيان هم كه قبيح است ، پس در شبهات بدويه برائت عقلى جارى است . 2 ) توضيحى درباره استفاده عدم ملازمه بين نفى مؤاخذه و نفى احكام از عبارت مكاسب : ما پيشتر از عبارت مكاسب درباره حديث رفع قلم و اشكالات ايشان به استدلال به آن حديث چنين استظهار كرديم كه شيخ انصارى ملازمه نفى مؤاخذه يا اخبار به نفى مؤاخذه را با نفى حكم انكار مىكند ، ولى به نظر مىرسد كه چنين استفاده‌اى از كلام شيخ در مكاسب صحيح نيست . البته شيخ در رسائل تصريح به عدم ملازمه بين نفى فعليت عقاب و نفى حكم نموده است ولى كلام مكاسب را مىتوان بر مبناى ملازمه بين اين دو هم توضيح داد . با اين بيان ؛ كه اگر نفى عقاب يا اخبار به نفى عقاب با نفى حكم ملازم باشد ، با خصوص نفى حكم الزامى ملازم است و گرنه هيچ ملازمه‌اى بين عدم عقاب و بين نفى حكم غير الزامى همچون حكم استحبابى نيست ، و لذا مشروعيت عبادات صبى منافاتى با عدم مؤاخذه وى بر ترك الزاميات ندارد . با توجه به اين مطلب شيخ انصارى در اشكال اول خود درباره حديث رفع قلم مىفرمايد كه مدلول مستقيم اين حديث ، رفع قلم مؤاخذه است ، و مدلول التزامى آن هم ( بنابر قول به ملازمه فوق ) رفع حكم الزامى است نه رفع مطلق حكم ، در اشكال دوم : شيخ مىفرمايد : اگر ما مدلول مستقيم حديث رفع قلم را رفع حكم بدانيم و اطلاق آن را شامل رفع احكام تكليفى غير الزامى هم بدانيم ، باز نمىتوان آن را به احكام وضعى سرايت دهيم ، چه بنابر مشهور احكام وضعى ، اختصاصى به بالغين ندارد .